السوق المالية السعودية- أصول تجاوزت تريليون ريال ونمو قياسي في 2024
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.17.2025
أفصحت هيئة السوق المالية عن تخطي قيمة الأصول الخاضعة للإدارة في البورصة السعودية حاجز التريليون ريال سعودي للمرة الأولى مع نهاية عام 2024، مسجلةً بذلك نمواً لافتاً بنسبة 20.9% قياساً بالعام الذي سبقه. كما ارتفع عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً، فيما بلغ تعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة ما يزيد على 1.72 مليون مشترك، أي بزيادة ملحوظة تقدر بنحو 47% مقارنة بعام 2023.
وقد وردت هذه الإحصائيات ضمن التقرير السنوي الصادر عن الهيئة لعام 2024، والذي يعكس الزخم المتواصل في مسيرة نمو وتطوير السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الأصعدة التنظيمية والتشريعية والتطويرية. الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة كوجهة مرموقة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء، ويجسد التقدم الحثيث والمتسارع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
وعلى صعيد التحسينات التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، قامت الهيئة خلال عام 2024 باعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات تسجيل وطرح هذه الشهادات. إضافة إلى ذلك، تم إقرار حزمة من التعديلات الهامة لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة، فضلاً عن اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية ومتطلبات الالتزامات المستمرة.
كما أولت الهيئة اهتماماً بالغاً بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أداء السوق، وذلك من خلال اعتمادها لأكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين في هذا العام. وقد تضمنت هذه التحسينات تخفيفاً للمتطلبات التنظيمية وتوسيعاً لشريحة المستثمرين المؤهلين.
وبحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية نحو 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 20.6% خلال العام.
وشهد عام 2024 أيضاً نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت الهيئة على 60 طلباً، بزيادة بلغت نسبتها 36.4% مقارنة بعام 2023. وشمل ذلك 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ 44 عملية إدراج في السوقين خلال العام، مما يعكس استمرار النشاط القوي في مجال الطروحات الأولية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام الذي سبقه، أي بارتفاع قدره 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 423 مليار ريال، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفي سياق متصل بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ازداد عدد المؤسسات المرخصة ليصل إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية ارتفاعاً ملحوظاً عن العام السابق بنسبة 29.6% لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.8 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.
وأشار التقرير أيضاً إلى تبوؤ المملكة صدارة دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، وتحديداً في المؤشرات التالية: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير أيضاً على استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمرين، حيث تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لـ 121 قضية، فيما تجاوزت التعويضات المقدمة للمستثمرين المتضررين مبلغ 389 مليون ريال، تم توزيعها على 921 مستفيداً. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط مدة التقاضي إلى حوالي 4 أشهر، مقارنة بأكثر من 5 أشهر في عام 2023، في حين أصدرت الهيئة قرارات واجبة النفاذ بحق 171 مخالفاً للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، مع متابعة تنفيذ 45 طلباً.
من جانبه، صرح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، في معرض تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، بأن الهيئة قد اعتمدت خلال العام المذكور خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الطارئة والمستجدة، والتي اشتملت على تسعة أهداف موزعة على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين. كما أشار إلى أن الخطة قد أخذت في الاعتبار دراسة وتحليل قطاع السوق المالية بكافة جوانبه، والتنسيق مع أصحاب المصلحة بهدف تحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح القويز أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري والعميق الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق قد شهدت خلال عام 2024 تطورات جوهرية أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحقيق استقرار السوق وزيادة تنافسيتها، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وبما يحقق في نهاية المطاف مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد وردت هذه الإحصائيات ضمن التقرير السنوي الصادر عن الهيئة لعام 2024، والذي يعكس الزخم المتواصل في مسيرة نمو وتطوير السوق المالية السعودية، محققاً نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الأصعدة التنظيمية والتشريعية والتطويرية. الأمر الذي يعزز من مكانة المملكة كوجهة مرموقة وجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية على حد سواء، ويجسد التقدم الحثيث والمتسارع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.
وعلى صعيد التحسينات التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، قامت الهيئة خلال عام 2024 باعتماد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات تسجيل وطرح هذه الشهادات. إضافة إلى ذلك، تم إقرار حزمة من التعديلات الهامة لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، وكذلك اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة، فضلاً عن اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية ومتطلبات الالتزامات المستمرة.
كما أولت الهيئة اهتماماً بالغاً بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وهو الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على أداء السوق، وذلك من خلال اعتمادها لأكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين في هذا العام. وقد تضمنت هذه التحسينات تخفيفاً للمتطلبات التنظيمية وتوسيعاً لشريحة المستثمرين المؤهلين.
وبحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية نحو 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 20.6% خلال العام.
وشهد عام 2024 أيضاً نمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت الهيئة على 60 طلباً، بزيادة بلغت نسبتها 36.4% مقارنة بعام 2023. وشمل ذلك 40 طلباً في السوق الموازية و16 طلباً في السوق الرئيسية، إضافة إلى تنفيذ 44 عملية إدراج في السوقين خلال العام، مما يعكس استمرار النشاط القوي في مجال الطروحات الأولية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام الذي سبقه، أي بارتفاع قدره 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب لتصل إلى 423 مليار ريال، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفي سياق متصل بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ازداد عدد المؤسسات المرخصة ليصل إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية ارتفاعاً ملحوظاً عن العام السابق بنسبة 29.6% لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.8 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 39.3% عن العام الماضي.
وأشار التقرير أيضاً إلى تبوؤ المملكة صدارة دول مجموعة العشرين (G20) في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، وتحديداً في المؤشرات التالية: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير أيضاً على استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمرين، حيث تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لـ 121 قضية، فيما تجاوزت التعويضات المقدمة للمستثمرين المتضررين مبلغ 389 مليون ريال، تم توزيعها على 921 مستفيداً. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط مدة التقاضي إلى حوالي 4 أشهر، مقارنة بأكثر من 5 أشهر في عام 2023، في حين أصدرت الهيئة قرارات واجبة النفاذ بحق 171 مخالفاً للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها، مع متابعة تنفيذ 45 طلباً.
من جانبه، صرح رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، في معرض تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام 2024، بأن الهيئة قد اعتمدت خلال العام المذكور خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 - 2026)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية الطارئة والمستجدة، والتي اشتملت على تسعة أهداف موزعة على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين. كما أشار إلى أن الخطة قد أخذت في الاعتبار دراسة وتحليل قطاع السوق المالية بكافة جوانبه، والتنسيق مع أصحاب المصلحة بهدف تحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح القويز أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري والعميق الذي تشهده السوق المالية، مؤكداً أن السوق قد شهدت خلال عام 2024 تطورات جوهرية أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. هذا بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في سبيل تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، وتحقيق استقرار السوق وزيادة تنافسيتها، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وبما يحقق في نهاية المطاف مستهدفات رؤية المملكة 2030.